مرداد ۱۳۹۲ - قیام پرش به محتوا

بایگانی

بایگانی مرداد, ۱۳۹۲

حسن روحانی در اقدامی قابل تقدیر، در روز تحلیف کابینه پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی نمود. از همان هنگام که گمانه‌زنی‌ها درباره کابینه دولت یازدهم آغاز شد، یکی از نکات قابل توجه سن زیاد برخی گزینه‌های مطرح شده بود.

اتهام پیر بودن دولت پیشنهادی دکتر روحانی را عینی بررسی کنیم. میانگین سنی وزرای دولتهای پنجم تا دهم به ترتیب چنین است: ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۷، ۴۹، ۵۰٫ اما این افزایش میانگین سنی نه تنها در وزرای پیشنهادی دولت یازدهم کمتر و یا متوقف نمی‌شود، بلکه به ناگاه با ۸ سال جهش عدد ۵۸ را نشان می‌دهد. تا اینجا به نظر می‌رسد نشاط دولت یازدهم به مراتب از دولتهای قبلی کمتر باشد.

گرچه کابینه پیشنهادی حسن روحانی از لحاظ سِنی خیلی پیرتر از دولتهای قبلی است، اما آنچه مهم‌تر است اینکه به مراتب از لحاظ سیاسی پیرتر و از لحاظ تجربی فرسوده‌تر است. از میان ۱۸ نفری که به عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد شده‌اند، ۵ نفر سابقه وزارت، یک نفر سابقه وزارت و معاونت ریاست جمهوری و یک نفر سابقه معاونت ریاست جمهوری را دارد. ۶ نفر دیگر نیز سابقه معاونت وزیر و یک نفر معاونت سازمان برنامه و بودجه را در کارنامه دارند. تنها چهار نفر، چهره‌ای جدید به حساب می‌آیند. با این اوصاف نمی‌توان منتظر اتفاق خاصی در فضای مدیریت اجرایی کشور بود، چرا که این اشخاص در سطوح وزارت و یا معاونت وزیر، پیش از این سالها در مصادر مدیریتی و اجرایی حاضر بوده‌اند.

ماجرا وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم آقای نجفی ۱۲ سال وزیر و ۴ سال معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. و یا نامدار زنگنه حداقل ۲۰ سال صدارت وزارتخانه‌های جهاد، نیرو و نفت را داشته است. نعمت‌زاده نیز به تناوب، بیش از ۸ سال در مقام وزارت بوده است، جدای از سالها سمت معاونت وزیر. حجتی نیز سابقه ۸ سال وزارت دارد. گرچه ممکن است برخی با استدلال ضرورت حضور عناصر با تجربه، این موضوع را توجیه کنند اما، استفاده از نیروهای مجرّب نیز حدود و ثغوری دارد. استفاده از نیروهای باتجربه نباید به قیمت توقف گردش نخبگان، رکود در افکار و اندیشه‌های مدیریتی، تشکیل حلقه‌های بسته مدیریتی و درافتادن به ورطه تکرار شود.

Salmandan

فارغ از نقدهایی که می‌توان به مشی مدیریتی و یا دیدگاههای اقتصادی حاکم بر این طیف سیاسی وارد آورد، یکی از جدی‌ترین خلأها در میان طیف قدرت یافته در انتخابات یازدهم، ضعف در تربیت نیروهای تازه‌نفس و جدید است. معرفی چهره‌های تکراری برای تصدی مناصب مدیریتی در حالت خوش‌بینانه حکایت از آن دارد که این جریان، آن هنگام که سالها در مصدر حاکمیت بوده است، حتی نسبت به پرورش نیروهای جدید مبتنی بر مبانی نظری و دیدگاههای مورد قبول خود عاجز بوده است. اما با نگاه بدبینانه می‌توان وجود نوعی الیگارشی، حلقه بسته قدرت و باند را متصور شد!

این دقیقاً همان نقدی است که به آقای هاشمی رفسنجانی نیز وارد است. جدای از زمزمه‌های برخی اطرافیان او در پایان دوره ریاست جمهوری‌اش مبنی بر تغییر قانون اساسی و امکان حضور مجدد او در انتخابات، چرا باید آقای هاشمی پس از پایان دوره ریاست جمهوری، دو بار در سالهای ۸۴ و ۹۲ برای تصدی این پست پا پیش بگذارد؟

آیا ایران و استعدادهای انسانی‌اش منحصر در آقای هاشمی و حلقه بسته اطرافیان اوست؟ و کس دیگری جز او نمی‌تواند برای کشور مفید فایده باشد؟ آیا هاشمی خود را منجی ایران می‌پندارد؟ آیا چنین نگرش مبالغه‌آمیزی به تجربه و گارد بسته نسبت به نخبگان مدیریتی و سیاسی کشور، توهین به مردم و نخبگان ایران بزرگ به حساب نمی‌آید؟

حسن روحانی کلید فرهنگ را در دولت یازدهم به دست چه افراد و تفکری خواهد سپرد؟ این سؤالی است که این روزها گمانه‌زنی‌های زیادی درخصوص آن صورت می‌پذیرد. گرچه چندین وزارتخانه و نهاد مختلف در حوزه فرهنگ مؤثرند، اما شاید حساس‌ترین آنها که اتفاقاً می‌تواند بسیار پرحاشیه نیز باشد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. می‌توان فرضیه‌های مختلفی را درمورد نحوه برخورد دولت اعتدال با بخش فرهنگ به ویژه این وزارتخانه متصوّر شد.

یک احتمال آن است که رئیس جمهور منتخب در تقسیم مناصب، چهره‌ای مشهور به اعتدال از میان اصلاح‌طلبان نظیر احمد مسجدجامعی یا اشخاصی در ردیف او را برای تصدی وزارت فرهنگ برگزیند. در چنین حالتی مواجهه طیف رقیب، یعنی جریان موسوم به اصولگرا احتمالاً در مرحله نخست دلخوری و در ادامه، تیز کردن قلمهای نقد در مقابل متصدیان جدید فرهنگ و هنر خواهد بود. به ویژه آنکه به باور این جریان، اصلاح‌طلبان حتی معتدل‌ترینشان به هیچ وجه کارنامه قابل قبولی در حوزه فرهنگ نداشته‌اند.

گزینه محتمل دیگر معرفی شخصیتی مشتهر به اعتدال اما منتسب به اصولگرایان است؛ اشخاصی شبیه مهندس میرسلیم وزیر فرهنگ دولت هاشمی. در چنین وضعیتی دکتر روحانی، تا حدود زیادی خیال خود را از چالش با رقبا و منتقدانش در حوزه فرهنگ و هنر آسوده خواهد دید. حوزه‌ای که به نظر می‌رسد جدی‌ترین چالشهای دولت اصلاحات با منتقدانش ذیل آن شکل می‌گرفت.

فرض دیگر سپردن کلیدداری وزارت فرهنگ به دست اشخاصی با نظریات و دیدگاههای تند فرهنگی است. البته این فرض گویا مصداقی جز علی مطهری ندارد. مطهری گرچه در سالیان اخیر از لحاظ سیاسی مشی متفاوتی از هم‌قطاران سابقش اتخاذ نموده است، اما در حوزه فرهنگ بسیار مقید و سختگیرانه می‌اندیشد. اعتراضهای مکرّر او درباره عملکرد دولت در موضوع حجاب و این اواخر، تذکر به رئیس صدا و سیما درباره تصاویر نمایش داده شده در زمان پخش بازی فوتبال اسپانیا و ایتالیا و مسابقه والیبال ایران و ایتالیا، گواهی بر این مدّعاست. شاید این حالت بهترین وضعیت متصوّر فرهنگی برای برخی اصولگرایان باشد!

به نظر می‌رسد، به فرض تحقق هر کدام از احتمالات فوق، یعنی سرگرم شدن اصولگرایان به حاشیه‌ها و یا دلخوشی آنان در حوزه فرهنگ، نتیجه چیزی جز غفلت از مسئله اساسی‌تر نخواهد بود. و البته این غفلت نه در عملکرد حسن روحانی که در بی‌تدبیری اصولگرایان ریشه دارد.

Mardan Eghtesadi Ruhani

اما مسئله اساسی‌تر کدام است؟ نگاهی به دغدغه‌های رهبر انقلاب در سالیان اخیر می‌تواند راهگشا باشد. تأکید ایشان در نامگذاری‌های سال ۸۸ به بعد، بیش از گذشته متوجّه بر وجوه مختلف مسائل اقتصادی است. کمی دقت در این نامگذاری‌ها روشن خواهد ساخت که این نامها بیش از آنکه اقتصادی به معنای مرسومش باشند، ریشه در نگاه فرهنگی به اقتصاد دارند. در تعابیری همچون الگوی مصرف، همت و کار مضاعف، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و حماسه اقتصادی، فرهنگ اقتصادی کشور مورد توجه واقع شده است. این نامها همه تأکیدی بر اهمیت تغییر نگاه ما به اقتصاد، زندگی، مصرف، کار و معیشت است.

از یاد نبریم که بسیاری معضلات فرهنگی و اجتماعی امروز ما، ریشه در سیاستهای اقتصادی گذشته به ویژه دوران سازندگی و اصلاحات دارد. شیوع مصرف‌زدگی، رواج بی‌مهابا و افسارگسیخته تجملات و اشرافی‌گری، اولویت یافتن رفاه شخصی بر منافع جمعی، کم‌رنگ شدن روحیه ایثاری که در دوره انقلاب و جنگ نهادینه شده بود، بی‌توجهی به اصلاح فرهنگ کار و تلاش، ترویج مصرف تولیدات خارجی، تغییر شیوه زیستن به سبک غربی و بسیار مثالهای دیگر از این دست، همه و همه معضلاتی است که در دوره‌های مذکور و اغلب در پی سیاستها و روشهای مدیریت اقتصادی گرته‌برداری شده از غرب آغاز و یا تشدید شد. این موارد گرچه ظاهراً در حوزه مسائل اقتصادی قرار می‌گیرند، اما جملگی ریشه در فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم دارند که از طرفی معلول مستقیم یا غیرمستقیم حاکمیت تفکرات غربی به ویژه در حوزه اقتصاد است و از سویی به صورت زنجیره‌ای تأثیرات دفعی یا تدریجی بر اقتصاد دارند. به طور مثال اگر ما دچار همین معضلات فرهنگی‌ـ اقتصادی نبودیم، مقابله ما با تحریمهای دشمنان، تا چه میزان سهل‌تر می‌شد؟

متأسفانه متولیان اقتصادی بی‌توجه به عواقب اجتماعی و فرهنگی مدلهای غربی، حتی زحمت بومی‌سازی بسیاری از این مدلها را به خود نداده و آنها را در کشور پیاده نموده‌اند. ما راهی را می‌پیماییم که غربیها پیش از این پیموده‌اند و اکنون خود درگیر بحرانهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و البته اقتصادی هستند که منشأش نگاه تک‌بعدی به انسان و سرمایه‌سالاری حاکم بر جوامعشان است. نمی‌توان الگوهای اقتصادی ـ بعضاً منقرض شده ـ غربی را ترجمه و واو به واو اجرا نمود و آنگاه متوقّع شکل‌گیری و تثبیت جامعه‌ای اسلامی مطابق آرمانهای انقلاب اسلامی بود.

به زعم نگارنده تأثیرات مخرّب بی‌توجهی به پیامدهای اقتصاد غیربومی و غیراسلامی در فرهنگ عمومی و شیوه زیست مردمان که اتفاقاً با شدت بیشتری تحت تأثیر مسائل فرهنگی‌ـ اقتصادی است، به مراتب قوی‌تر و البته عمیق‌تر و ماندگارتر از مسائلی است که مستقیماً تحت عنوان فرهنگ شناخته می‌شوند.

اینجاست که ضعف دانش ما در حوزه علوم انسانی بنیادشده بر مبانی اسلامی، شفاف‌تر رخ می‌نماید.

***

حال همان چهره‌ها و تفکراتی که روزگاری در دولتهای سازندگی و اصلاحات، متولی برنامه‌ریزی و اداره امور اقتصادی کشور بودند، دوباره در حال تقویت و قدرت یافتن‌اند. مروری بر مشاوران و تیم اقتصادی رئیس جمهور منتخب، زنگ خطر حاکمیت دوباره تفکرات سرمایه‌سالار غربی را برای دلسوزان کشور و انقلاب اسلامی به صدا در می‌آورد.

این یادداشت پیش از این در پایگاه نماینده منتشر شده است.