پرش به محتوا

بایگانی

برچسب: انتخابات شوراها

نقدی بر طرح انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم

وقتی در نیمه دوم دهه هفتاد، موضوع تأسیس شوراهای شهر و روستا مطرح شد، یکی از استدلال‌های منطقی برای این موضوع، مشارکت‌دهی مردم در مدیریت شهرها و روستاها و افزایش نظارت آنان بر مدیران اجرایی بود. شهرداران تا آن زمان منصوب دولت بودند، اما باید بدون چشمداشت به بودجه دولتی و به صورت خودگردان شهر را اداره می‌کردند. با تأسیس نهاد شورای اسلامی شهر، انتخاب، نظارت بر عملکرد و عزل شهرداران در حوزه اختیارات شوراها قرار گرفت. اما حالا زمزمه‌هایی برخاسته است مبنی بر انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم در شهرهای بالای دویست‌هزار نفر جمعیت. موافقان این طرح دلایل مختلفی را برای این پیشنهاد مطرح می‌سازند که مهم‌ترینش دخالت شوراها در امور اجرایی، اختلافات میان شوراها و شهرداران، نبود امنیت شغلی برای شهردار و مواردی از این دست است.

اما به نظر می‌رسد انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم، نه تنها در رفع مشکلات تأثیر چندانی ندارد، بلکه معضلات جدید و جدی‌تری را نیز به دنبال خواهد داشت که به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

الف‌ـ همواره یکی از آسیب‌های مدیریت شهری، آلوده شدن به کشمکش‌های سیاسی بوده است. انتخاب شهردار در یک انتخابات عمومی، فضای مدیریت شهری را سیاسی‌تر از آنچه هست خواهد کرد.

نکته قابل تأمل آنجاست که به دلیل نبود زمینه و فرصت کافی در ایام محدود انتخابات برای شناخت مناسب مردم نسبت به کاندیداهای مدیریت شهر، فرصت عرض اندام برای جریانات سیاسی، باندهای قدرت و ثروت و یا غلبه تبلیغات سطحی و گسترده بر تعهد و تخصص، بسیار فراهم است. به ویژه آنکه طبق قانون فعلی، انتخابات مدیریت شهری همزمان و تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و بی‌شک شرایط ملتهب و غلبه رنگ سیاسی بر انتخابات، زمینه شناخت اصلح را برای مردم به شدت کاهش خواهد داد.

ب‌ـ انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم نه تنها اختلافات را کمتر نمی‌کند بلکه از آنجایی که شهردار خاستگاهش را شورا نمی‌داند، زمینه پاسخگویی و تعامل کمتر خواهد شد و در نتیجه اختلافات و سوءتفاهمات بیشتر و عمیق‌تر.

هنوز پاک نشده از ذهن بسیاری از ما خاطره شهردارانی که منتخب شوراها بودند اما گاه از نظارت شورا می‌گریختند و یا حتی مصوبات آن را نادیده می‌انگاشتند. حال تصور کنید که شهردار خود را منتخب شورا نبیند!

ج‌ـ به دلیل گستردگی نهادهای دولتی و عمومی هرچه سطوح مدیریتی از سطح کشوری پایین می‌آید نظارت به مراتب سخت‌تر و متأسفانه کمرنگ‌تر می‌شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها ضمن آنکه مورد رجوع بسیار زیاد مردم هستند، به دلایل مختلف زمینه مناسبی برای تخلفات و مفاسد را در خود دارند. این شوراها می‌توانند با توجه به عقبه مردمی نظارت خوبی بر شهرداری داشته باشند.

نمی‌توان هم داعیه افزایش و استمرار مشارکت مردمی را داشت و هم قدرت و اختیارات شوراها به عنوان نماینده مردم را روز به روز تضعیف کرد. انتخاب مستقیم شهردار با رأی مردم، مشارکت آنان را هر چند گسترده، به یک روز انتخابات محدود خواهد ساخت، اما یک شورای مقتدر تضمین‌کننده مشارکت و نظارت مستمر مردم بر مدیریت شهری است. شوراها تجربه‌ای است نوپا که هنوز بیست سال از تأسیسش نگذشته است و راه زیادی دارد تا بتواند به جایگاه واقعی خود در مدیریت واحد و هماهنگ شهری برسد. تحدید اختیارات شوراها نه تنها به مردمی شدن مدیریت شهری کمکی نمی‌رساند، بلکه نقض غرض اولیه است.

دـ گرچه تجربه شوراها خالی از نقص و روزهای تلخ نبوده است اما، از همان دوره اول، مشارکت نمایندگان مردم در تصمیم‌گیری، در اغلب شهرها تحولات مثبتی را نسبت به دوره پیش از آن یعنی دوره شهرداران منصوب دولت در پی داشت. اکنون توجیهی برای کمرنگ کردن حضور و نقش شوراها وجود ندارد. بهتر آنکه برخی به خاطر دستمالی قیصریه را به آتش نکشند.

اما در پایان دو نکته پیشنهادگونه؛ نخست آنکه راه حل بسیاری از معضلات موجود در مدیریت شهری، کاهش اختیارات شوراها و تبدیل آنها به شیر بی‌یال و دم و اِشکم نیست، بلکه اصلاح ساختارها و قوانین می‌تواند این مشکلات را مرتفع سازد. به طور مثال شفافیت بیشتر در فعالیت شوراها از قبیل الزام به علنی بودن جلسات رسمی و یا شغل محسوب شدن عضویت شورا در شهرهای پرجمعیت و ممنوعیت اشتغال در تمام نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی می‌تواند ضمن ارتقاء زمینه نظارت مردم و رسانه‌های کشوری و محلی، از برخی حواشی و ابهامات تا حدود زیادی جلوگیری کند.

و دیگر اینکه تنها در یک صورت می‌توان دغدغه مخالفان انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم را کاهش داد و آن اینکه همزمان با این اتفاق، با تدابیری از تضعیف قدرت نظارتی شورا پیشگیری شود. به طور مثال الزام شهردار به اخذ رأی اعتماد برای معاونان و مدیران سازمان‌ها از شورا و تقویت ابزارهای نظارتی شورا می‌تواند بخشی از دغدغه‌ها را کاهش دهد.

این یادداشت پیش از این با اصلاحاتی در روزنامه شهرآرا، دوشنبه ۲۸ مهر ۹۳ با عنوان «تعهد و تخصص را فدای سیاست نکنیم» منتشر شده است.

این یادداشت در: ایرنا (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران) به نقل از شهرآرا

Share

انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، فارغ از نتیجه‌اش که غیرمنتظره می‌نمود، حاوی نکات مهمی است. آنچه در پی می‌آید برداشتهایی است از جوانب مختلف این واقعه سیاسی.

۱ـ در دو انتخابات مشابه با آمار شرکت‌کننده بین سی و پنج تا چهل میلیون نفر، تقلب و جابه‌جایی یک میلیون رأی راحت‌تر است یا یازده میلیون؟ مگر نه اینکه شبکه‌های خارجی از جلیلی یا قالیباف به عنوان گزینه نظام یاد می‌کردند که یکی از آنها قرار است بر کرسی ریاست جمهوری یازدهم تکیه بزند؟ طبعاً تقلبی در اندازه یک میلیون رأی به صورتی که رأی آقای روحانی لب مرز نباشد و در نتیجه انتخابات به دور دوم بکشد، برای نظامی که به ادعای سران فتنه سبز، تقلبی در سطح یازده میلیون رأی در کارنامه دارد، کاری به غایت آسان است؛ در این یک هفته هم که مهندسی آرای مورد ادعای مخالفان نظام به کمک می‌آمد و خطر نشستن روحانی بر صندلی ریاست قوه مجریه را دور می‌کرد! اگر قبلاً نظام چنین کاری کرده است، چرا دوباره چنین کاری نکند؟ ماجرا وقتی جالب می‌شود که آقای عارف با استناد به نحوه رأی آوردن آقای روحانی، از بسته شدن پرونده تقلب برای همیشه سخن می‌گوید. حال جای این سؤال از اصلاح‌طلبان و طرفدارانشان از جمله آقای عارف، باقی است که چه کسی پاسخ چنان تهمت سهمگینی را به نظام اسلامی و هزاران مجری و ناظر انتخابات ۸۸، خواهد داد؟ چه کسی هزینه‌های مادی، معنوی و آبرویی تحمیل شده بر نظام را جبران خواهد کرد؟ و چگونه می‌توان به این آسانی از بخشش سران فتنه ۸۸ سخن گفت؟!

۲ـ انتخابات مجلس پنجم که برگزار شد، طیف موسوم به راست، توانست اکثریت بسیار خوبی در مجلس به دست آورد. همین پیروزی، این طیف سیاسی را مطمئن ساخته بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ نیز، گزینه مدنظرش یعنی ناطق نوری به راحتی بر جایگاه ریاست جمهوری خواهد نشست. اما نتیجه انتخابات دوم خرداد، به طرز شگفت‌آوری حکایت از شکست راست‌ها داشت. چپ‌ها با همراهی کارگزاران سازندگی انتخابات را بردند، چیزی که باورش حتی برای خودشان نیز سخت می‌نمود.

انتخابات مجلس نهم که برگزار شد، راست‌ها که حالا نام اصولگرا را یدک می‌کشند، پیروزی قاطعی به دست آوردند. حتی چهره‌های اصلاح‌طلبی همچون قدرت‌الله علیخانی، کواکبیان و خباز که برخی سابقه چندین دوره نمایندگی مجلس را داشتند نتوانستند اعتماد مردم را جلب نمایند. فضای غالب حکایت از رقابت درون‌گفتمانی طیفهای مختلف اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و قطعیت انتخاب یکی از گزینه‌های اصولگرا به عنوان رئیس جمهور داشت. این «حقیر سراپا تقصیر» پس از انتخابات مجلس نهم، با ترس و لرز و احتیاط، چند باری با اشاره به تجربه ذکر شده در انتخابات مجلس پنجم و ریاست جمهوری هفتم، فرضی را با برخی مطرح ساختم مبنی بر اینکه علی‌رغم پیروزی اصولگرایان در انتخابات مجلس، نشستن چهره‌ای غیراصولگرا بر کرسی ریاست جمهوری یازدهم گزینه‌ای کاملاً محتمل است؛ فرضی که با نفی و انکار قطعی شنوندگان مواجه می‌شد. اما ۲۵ خرداد ۹۲، این فرض محقق شد، البته با رأیی که حتی به ۵۱ درصد نرسید.

11bardasht1

۳ـ «یکی بر سر شاخ، بن می‌برید»؛ این مصرع شیخ اجلّ، سعدی شیراز، مثل عملکرد اصولگرایانی است که پس از چندین دوره پیروزی در انتخابات شوراها و مجلس و در اختیار داشتن قوه مجریه در ۸ سال اخیر، به دست خود ریشه خود را زدند و مردم را متقاعد کردند تا به چهره‌ای رأی دهند که وابسته به آنان تلقی نشود.

بیش از ۲ سال است برخی اشخاص، گروهها و رسانه‌های اصولگرا با نادیده گرفتن مسائل اصلی کشور و بزرگ نمودن فرعیات، تمام تلاش خود را معطوف بر آن داشتند تا انحراف عمیق و جبران‌ناپذیر دولت را به اثبات برسانند و محمود احمدی‌نژاد را به هر طریقی خارج از دایره اصولگرایی قلمداد کنند. در حالی که در هر صورت مردم او را چهره‌ای برآمده از اصولگرایی می‌دانند و بد و خوب او را به پای این جریان می‌نویسند. در این انتخابات نیز تمام همّ و غمّ برخی داوطلبان که خواسته یا ناخواسته برچسب اصولگرا بر خود داشتند، تخریب دولت احمدی‌نژاد و برخی کاندیداهای متّصف به اصولگرایی بود.

محسن رضایی گرچه مدعی استقلال سیاسی است، اما مردم او را به دلایلی که بررسی آنها خارج از حوصله این بحث است، چهره‌ای با تفکر و گفتمان اصولگرایی می‌دانند. حال در عملکرد ایشان و آقای ولایتی دیگر نامزد اصولگرا تأملی کنید. شاید این دو نفر گمان می‌کردند با سیاه‌نمایی اوضاع کشور، تخریب دولت نهم و دهم و هجمه به سعید جلیلی و عملکردش در پرونده هسته‌ای و از طرف دیگر گرفتن ژست اعتدال، می‌توانند سبد آرای خود را سنگین‌تر کنند. غافل از آنکه این شیوه، گرچه در کاهش آرای دیگر نامزدهای اصولگرا مؤثر است، اما این آرا به سبد آنان سرازیر نمی‌شود بلکه به سوی داوطلب طیف مقابل گسیل خواهد شد که آن هم در روز انتخابات تنها یک مصداق به نام حسن روحانی داشت. داوطلبی که سابقه و طیف‌بندی سیاسی‌اش بیشتر با اعتدال مورد ادعای آقایان همخوانی دارد.

این دو نفر در تخریبهایشان به ویژه در حوزه سیاست خارجی حتی گاهی از عارف و روحانی نیز پیشی می‌گرفتند. مردم عملکرد احمدی‌نژاد و دولتش را نه مسئله‌ای در حیطه اشخاص، که حاصل عملکرد اصولگرایان تلقی می‌نمایند. طبیعی است مردم به جریانی که حتی به خود رحم نمی‌کند، اعتماد نخواهند کرد و به سوی کسانی می‌روند که به جای جابه‌جایی اشخاص در یک گفتمان خاص، جابه‌جایی گفتمان را مطرح می‌سازند.

حال شاگرد هاشمی رفسنجانی، با رأیی شکننده، کلید در دست، پای به ساختمان پاستور خواهد گذاشت تا کاری را که استادش در سال ۸۴ نتوانست به سرانجام رساند، پی بگیرد.

۴ـ برخی رسانه‌های اصولگرا مطمئن از پیروزی حتمی اصولگرایان، به جای طرح دیدگاهها و امتیازات داوطلب مدنظر خود و یا نقد جریان رقیب، بخش زیادی از نیرویشان را معطوف نقد و تخریب سعید جلیلی نموده بودند. کار به جایی رسید که یک سایت به ظاهر اصولگرا، در اقدامی هماهنگ با مشی اصلاح‌طلبان و شبکه‌های بیگانه، بخش ویژه‌ای را به نقد (بخوانید تخریب) دبیر شواری عالی امنیت ملی، سعید جلیلی، اختصاص داده بود؛ به جای آنکه چنین سیاستی را در قبال کاندیداهای طیف مقابل به کار گیرد و علی‌رغم اختلاف نظر و سلیقه با دیگر کاندیداهای اصولگرا، از چالش با آنان بپرهیزد؛ چنان‌که در طرف مقابل، آقایان عارف و روحانی در مناظره‌ها کمترین چالشی با هم نداشتند.

البته حالا این رسانه‌های اصولگرا، چهار سال وقت دارند که سابقه و لاحقه آقای روحانی را نقد کنند.

۵ـ مبنای تبلیغ محسن رضایی در هر دو دوره انتخابات ۸۸ و ۹۲، تصویر وضعیتی اسفبار و در لبه پرتگاه از کشور و در مقابل ارائه چهره‌ای نجات‌بخش از خود بوده است. از سوی دیگر محسن رضایی که پیش از این و در انتخابات ۸۸، ادعاهای عجیبی درباره دخالت خود در اداره کشور طی ادوار مختلف مطرح می‌ساخت، این بار در فیلم تبلیغاتی‌اش سخن از کشف شهیدانی مثل باکری، همت و باقری به میان آورد و در پایان مناظره سوم تلویزیونی نیز صریحاً مدعی تربیت اشخاصی چون شهیدان مذکور و قالیباف و جلیلی شد!

امام خمینی با آن عظمت و حق بزرگی که بر ملت ایران دارد، هیچ‌گاه نه ادعا کرد که منجی ایران بوده است و نه مدعی شد که جوانان انقلابی را خود تربیت کرده است. او تنها اسلام ناب را منجی و مربی می‌دانست. حال آقای رضایی را، که خود نهایتاً شاگرد کوچکی است در مکتب خمینی کبیر، چه رسد به چنین گزافه‌هایی؟!

۶ـ علی‌اکبر ولایتی، تنها در گذشته سیر می‌کند. برنامه‌هایی که با حضور او و حول موضوع تمدن اسلامی در شبکه چهار و این اواخر یک پخش می‌شد، تماماً سخن از گذشته بود. مستند تبلیغاتی اولش کاملاً در گذشته بود. سخنانش در برنامه‌های تبلیغاتی صدا و سیما نقل اتفاقات گذشته و خاطراتی پراکنده بود. حرفی برای آینده نداشت. شاید وضعیت وی به عنوان چهره مورد حمایت شخصیتهای راست سنتی، حال و روز کنونی این طیف سیاسی را بهتر به نمایش گذاشته باشد. طیف سیاسی‌ای که دیگر پایگاه اجتماعی بالایی ندارد، اما اموراتش را با لابی و زد و بند (از جمله قهوه خوردن با برخی) پیش می‌برد.

نکته دیگر اینکه اگر اخبار منتشره درباره درخواست برخی بزرگان اصولگرایی از آقای ولایتی، مبنی بر کناره‌گیری از انتخابات صحیح باشد، سؤالات جدی در خصوص ادعاهای وی مبنی بر ترجیح نظر بزرگان به وجود خواهد آمد. به نظر می‌رسد ولایتی خواسته یا ناخواسته خدمت بزرگی به جریان مقابل کرده باشد.

۷ـ نتیجه انتخابات دوم خرداد ۷۶، اعلام می‌شود؛ بلافاصله کاندیدای راست، ناطق نوری طی پیام تبریکی به خاتمی، نتیجه انتخابات را می‌پذیرد. ۱۶ سال بعد، نتیجه انتخابات بیست و چهار خرداد ۹۲ اعلام می‌شود؛ کاندیداهای اصولگرا در اولین فرصت به طرق مختلف؛ چندباره تبریک می‌گویند. حال این را مقایسه کنید با مواضع و اقدامات کروبی در انتخابات ۸۴ و ۸۸ و موسوی در سال ۸۸‌. گرچه طیف اصلاح‌طلب داعیه دموکراسی‌خواهی‌شان گوش فلک را کر کرده است، اما گویا راست قدیم و اصولگرایان فعلی در التزام به قواعد دموکراسی و رقابت سیاسی علی‌رغم همه انتقاداتی که به آنان وارد است، نمره بسیار بهتری می‌گیرند. رأی مردم، احترام به قانون و رعایت قواعد دموکراتیک، تنها زمانی اهمیت دارد که به نحوی منافع اصلاح‌طلبان را تأمین کند.

آقای هاشمی رفسنجانی سال ۸۴ و در پی شکست از احمدی‌نژاد در دور دوم انتخابات، مواضعی گلایه‌آمیز اتخاذ نمود. مواضع و عملکرد وی در انتخابات ۸۸ نیز، نیاز به یادآوری ندارد. حال ایشان با کمال مسرت، از نتایج انتخابات ۹۲ استقبال می‌کند. قدما در چنین مواردی می‌گفتند: «قربان شوم خدا را، یک بام و دو هوا را!»

11bardasht2

۸ـ اگر مقایسه‌ای کنید میان مواضع جناح راست قدیم و اصولگرای امروز هنگام شکست در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراها، با مواضع چپ قدیم و اصلاح‌طلب امروز در موقعیت مشابه، به نتایج جالبی می‌رسید. اصولگرایان یا همان راستی‌های سابق عموماً ضمن پذیرش شکست، به نقد خود می‌پردازند و مهم‌ترین عامل شکست را عملکرد و خطاهای خود و نهایتاً استفاده رقیب از این خطاها می‌دانند. اما اصلاح‌طلبان معمولاً ریشه و دلیل شکست را خارج از حیطه خود جستجو می‌کنند؛ مهندسی آراء، حذف چهره‌های اصلی از سوی حاکمیت، تقلب، نبود آزادی بیان، عوام‌فریبی، اختناق و امثال اینها دلایلی است که اغلب، حضرات اصلاح‌طلب برای توجیه شکست خود برمی‌شمرند! جالب است، نه؟!

۹ـ اکنون و پس از پایان انتخابات راحت‌تر می‌شود نقدی هم به عملکرد شورای نگهبان زد. اعلام نشدن صلاحیت آقای هاشمی، چنان شایسته و مطلوب جلوه نکرد. هزینه‌های این ماجرا بیشتر از فوایدش به نظر می‌رسد.

از طرفی چگونه می‌شود صلاحیت مهندس غرضی پس از ۱۶ سال دوری از مصادر اجرایی، آن هم با سابقه مدیریتی دارای ابهام، احراز می‌شود و در مقابل صلاحیت شخصی مثل مهندس سعیدی‌کیا به عنوان وزیری پرسابقه، خوشنام و موفق احراز نمی‌شود؟! کاش می‌شد شورای نگهبان در این‌گونه موارد شفاف‌سازی کند.

۱۰ـ بنا بر آنچه آمد، اصولگرایان اگر کمی خرد سیاسی خود را به کار گیرند، از هم‌اکنون باید به شدت مراقب تکرار تجربه مجلس ششم باشند. هیچ بعید نیست که از دل دولت اعتدال‌گرای دکتر روحانی، فرصت‌طلبانی سر برآورند و عزم قبضه مجلس دهم به سود مطامع خود کنند.

۱۱ـ حالا بهتر می‌شود درباره مصوبه مجلس هشتم مبنی بر همزمانی انتخابات شوراها با ریاست جمهوری قضاوت کرد. چنان که پیش‌بینی می‌شد، شوراها به پای انتخابات ریاست جمهوری ذبح شد. غلبه فضای پرهیاهو و سیاسی انتخابات ریاست جمهوری، افزایش اعضای شوراها و تعدد کاندیداها به ویژه در شهرهای بزرگ، فرصت هر گونه بررسی، ارزیابی و تصمیم‌گیری صحیح را در مدت یک هفته تبلیغات داوطلبان شوارها، از عامه مردم سلب نموده بود. مردم به وضوح در برابر انتخابات شوراها سرگردان بودند. نتیجه آنکه خصوصاً در شهرهای بزرگ، حجم زیادی از برگه‌های رأی به صورت سفید به صندوقها ریخته شد و بقیه برگه‌ها نیز اغلب حاوی اسامی کمتری از تعداد مورد نظر بود. حاصل چنین انتخاباتی، انتخاب اعضای شوراها با آرائی بسیار پایین شد که اغلب همین اشخاص نیز متکی به فهرستهای سیاسی موفق به کسب رأی و ورود به شوراها شدند.

این یادداشت پیش از این در پایگاه نماینده منتشر شده است.

Share

از همان ابتدای انقلاب که بحث تشکیل جمهوری اسلامی مطرح بود، عده‌ای مدعی بودند که اصولاً دموکراسی با اسلام جور در نمی‌آید. به هر حال رأی مردم، تشکیل جمهوری اسلامی را رقم زد. اما در این سالها به ویژه در دوره حاکمیت یکی از جریانهای سیاسی، همواره یکی از شبهات مطرح شده، موضوع مردم‌سالاری بوده است و اینکه آیا اصولاً دین اسلام، مردم‌سالاری را برمی‌تابد؟ مردم‌سالاری دینی چگونه چیزی است؟

*

جماعتی را گمان بر آن است که اهل سنّت به مردم‌سالاری نزدیک‌ترند تا شیعه. شاهد این گروه بر ادعایشان نیز ماجرای انتخاب خلیفه اول در سقیفه توسط جمعی از صحابه است؛ در حالی که طبق عقاید شیعیان، پیامبر، خلیفه بلافصل خود را در غدیر مستقیماً از طرف خداوند منصوب نموده بود.

نگاهی دوباره بیندازیم به آنچه در سقیفه رخ داد. جماعتی از بزرگان مهاجر و انصار گرد هم آمدند تا برای رسول خدا جانشینی انتخاب کنند. خلاصه آنکه ابوبکر که از مهاجرین بود به عنوان خلیفه انتخاب و از مردم برای او بیعت گرفته شد. در واقع در مرحله انتخاب عموم مردم هیچ نقشی نداشتند، بلکه تنها جمعی از بزرگان و به عبارتی اشراف (به سبب داعیه تقدم در دین و یا ریاست طوایف و قبایل) این انتخاب را رقم زدند. از سوی دیگر اخذ بیعت برای خلیفه منتخب اشراف نیز در موارد زیادی با اجبار و اکراه و بعضاً خشونت همراه بود. ماجرای حمله به خانه حضرت امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام و اخذ بیعت اجباری از ایشان شاهدی بر این مدعاست؛ یا آنچه خالد بن ولید در گرفتن بیعت از برخی قبایل که از پذیرش خلافت ابوبکر امتناع می‌نمودند، مرتکب شد، از جمله فجایعی که بر سر مالک بن نویره و قبیله‌اش آورد. خلیفه دوم بر اساس تعیین شخص خلیفه اول منصوب شد و خلیفه سوم نیز توسط شورای ابداعی خلیفه دوم. می‌توان چنین نتیجه گرفت که نه انتخاب خلفای سه‌گانه و نه بیعت گرفتن برای آنان بر مبنای رأی و نظر عموم مردم و یا حتی جمع کثیری از آنان نبوده است.

حال مروری کنیم به واقعه غدیر. پیامبر خدا بنا به امر الهی، علی را به عنوان امام و خلیفه بلافصل خود معرفی نمود. سپس مردم، با خلیفه منصوب از سوی خداوند، بیعت کردند. اما همین خلیفه منصوب از سوی خداوند، پس از آنکه حق را تبیین نمود و اتمام حجت کرد، آن هنگام که اساس اسلام را در خطر دید، تکلیف را از خود ساقط دانست و برای در اختیار گرفتن حکومت به عنوان حقی الهی دست به قبضه شمشیر نبرد. گذشت تا اینکه پس از قتل خلیفه سوم، هجوم مردم و درخواست برای خلافت ایشان، به حدی رسید که امام قبول مسئولیت نمود. در این حال نیز امام برای گرفتن بیعت لشگرکشی نکرد و خشونت به خرج نداد. اشخاص زیادی بیعت نکردند یا بیعت شکستند، اما تا زمانی که دست به سلاح نبردند و ایجاد ناامنی نکردند، حضرت با آنان مدارا و حقوق آنان را کاملاً مراعات نمود. در این نگاه گرچه مشروعیت و اصالت حق تأسیس حکومت صرفاً با تأیید و نصب الهی حاصل می‌شود، اما وقوع و اجرای آن منوط به حضور مردم و همراهی آنان است. همچنان که امام حسن علیه‌السلام آن هنگام که سستی و پیمان‌شکنی مردم را دید تن به صلح داد و جز امام حسین علیه‌السلام که با شرایط و اهداف ویژه‌ای دست به قیام زد، هیچ یک از امامان برای کسب حق الهی خود قیام نکردند.

این دقیقاً بر خلاف آن چیزی است که در سقیفه رخ داد؛ انتخاب جمعی محدود از بزرگان بر اساس ریش‌سفیدی اشرافی‌گرایانه که به عموم مردم تحمیل شد.

مقایسه الگوی غدیر با الگوی سقیفه از سویی نشان‌دهنده جایگاه مردم در هر کدام از الگوهاست و از سوی دیگر می‌تواند فهم صحیحی از مردم‌سالاری دینی مورد نظر جمهوری اسلامی ارائه دهد.

در نگاه دینی، مردم‌سالاری، به معنای اجتماع و همراهی مردم برای حق است. مردم دست به دست هم می‌دهند و در چارچوب و مسیر امر و نهی الهی و برای تحقق حق حرکت می‌کنند. در این بین مشورت و نظر جمعی نیز از اهمیت والا و ویژه‌ای برخوردار است که البته انتخابات یکی از اصلی‌ترین ساختارهای اجرایی تحقق نظر جمعی به شمار می‌آید. در الگوی غدیر و مردم‌سالاری دینی، عزت و کرامت انسانها محترم است و نمی‌توان مردم را نادیده گرفت. در این الگو مردم بر خواص یا به عبارتی اشراف برتری و رجحان دارند. امام علی علیه‌السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر، مشهور به عهد مالک، می‌فرمایند: «باید محبوب‏ترین کارها نزد تو اموری باشند، که با حق و عدالت موافق‏تر و با رضایت توده مردم هماهنگ‏تر است. چرا که خشم توده مردم، خشنودی‏ خواص را بی‏اثر می‏سازد، اما ناخشنودی خاصان با رضایت عموم، جبران‌پذیر است.» ایشان سپس به مذمّت خاصان می‌پردازند و ادامه می‌دهند: «پایه دین و جمعیت مسلمانان و ذخیره دفاع از دشمنان تنها «توده ملت‏» هستند! بنابراین باید گوشَت‏ به آنها و میلَت‏ با آنان باشد.»

*

اما آن چیزی که در جوامع غربی مدعی دموکراسی یا مردم‌سالاری، واقع می‌شود. جدای از ساختارهای مرسوم حزبی که معمولاً کسب قدرت را وسیله‌ای برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی می‌دانند، انتخاب مردم نیز تحت تأثیر عواملی است که در حقیقت اثری از اختیار در آن نیست. کانونها و حلقه‌های بسته قدرت و ثروت، کارتلهای عظیم اقتصادی، لابی‌های سیاسی از قبیل صهیونیزم و بزرگ‌مالکان رسانه‌ای که همه ارتباطات پیچیده‌ای با هم دارند، دست به دست هم شرایطی را رقم می‌زنند که حاصل انتخاب مردم، هیچ‌گاه فردی مستقل و واقعاً مردمی نیست. در اینجا هم قدرت‌مداران، ثروتمندان و صاحبان نفوذ بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرند و مردم را میان گزینه‌هایی که تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند مخیر می‌سازند. و مردم دلخوش به انتخاباتی هستند که ظاهراً خود نتیجه آن را رقم زده‌اند.

نگاهی داشته باشیم به انتخابات پیش رو. در بحث ریاست جمهوری همواره یکی از تأکیدات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، اولویت حضور و مشارکت پرشکوه مردم فارغ از فرد منتخب بوده است. بنا بر همان جمله معروف امام که: «میزان، رأی ملت است»، انتخاب اولین شخص اجرایی کشور نه از طریق ریش‌سفیدی و مصلحت‌اندیشی و انتخاب جمع محدودی از بزرگان و دلسوزان انقلاب، که با رأی مستقیم مردم صورت می‌پذیرد و انتخاب آنان محترم شمرده می‌شود. حتی اگر این انتخاب، بنی‌صدر باشد. همراهی امام با منتخب مردم تا آنجا بود که فرماندهی کل قوا را نیز به او تفویض نمودند. عزل بنی‌صدر نیز از طریق قانونی و بر اساس نظر مجلس منتخب مردم صورت پذیرفت. بر این اساس می‌توان شیوه تعامل امام و آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را با رؤسای جمهور و نخست‌وزیران (در دوره امام که به طور غیر مستقیم و از طریق رأی اعتماد مجلس، منتخب مردم بودند) فهم و بررسی نمود.

با این اوصاف شاید بتوان یکی از شاخصه‌های مهم برای انتخاب رئیس جمهور را نیز احترام و اعتماد به مردم و نهادهای مردمی دانست. شخصی که وظیفه خود را تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، بنیانگذار فقید آن و اوامر و دغدغه‌های رهبر انقلاب بداند و به مردم، رهبر انقلاب و نهادهای قانونی پاسخگو باشد. نه آنکه همّ و غمّش جلب منافع فردی و حزبی و عمل به توصیه‌های برخی خواص و بزرگ‌زادگان باشد.

یکی از مسائلی که در چند دوره اخیر به اشکال مختلف مورد مناقشه بوده است، وابستگی‌های داوطلب ریاست جمهوری است. اینکه آیا وی مورد حمایت احزاب و جریانات سیاسی است و یا اینکه فارغ از معادلات مرسوم سیاسی و متکی بر اقبال عمومی مردم. بدیهی است که صاحبان منفعت، نسبت به انتخاب اشخاصی که وامدار کانونهای قدرت و ثروت نیستند و منافع کشور و مردم را با حجت شرعی، بر تأمین منافع برخی اشراف‌زادگان مقدم می‌دارند، تمایلی نخواهند داشت و تمام تلاششان بر این است که اثبات نمایند اگر ئیس جمهور وابسته به احزاب و جریانات سیاسی نباشد، قطعاً توفیقی نخواهد یافت.

در بحث انتخابات شوراها علاوه بر آنچه آمد مسائل دیگری نیز مطرح است. شهرداری‌ها از طرفی بیشترین ارتباط را حتی به صورت روزمره با مردم دارند و از سویی به ویژه در شهرهای بزرگ، منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دارند. طبیعی است اگر برخی سودجویان، شوراها را به عنوان نهاد بالادستی شهرداری‌ها پله ترقی سیاسی و یا رسیدن به مطامع مالی برشمرند. همین خطر لزوم دقت در انتخاب اشخاص از میان داوطلبان ورود به شورا را دوچندان می‌کند. حقیقت آن است که شهرداری‌ها پاسخگویی چندانی به دولت و نظام ندارند، اما به علت ارتباط زیاد مردم با فعالیتهای آنان، عملکرد آنان، خوب یا بد، به پای جمهوری اسلامی نوشته می‌شود. با این همه متأسفانه بخشی از فهرستهای رایج در انتخابات شوراها، محصول روابط و بعضاً زد و بندهای سیاسی، منفعت‌اندیشی‌ها و سهم‌خواهی‌ احزاب و گروههاست. در این فضا انتخاب اشخاص شایسته و اصلح، تحت‌الشعاع منافع شخصی و گروهی قرار می‌گیرد. چاره آن است که از یک سو تهیه‌کنندگان فهرستهای انتخاباتی به صورتی مستدل و شفاف، مبانی و شاخصهای خود را در بررسی و تعیین داوطلبان برای مردم بیان دارند و از طرفی مردم نیز به صرف انتشار اسامی در فهرستها تکلیف تحقیق و بررسی را از خود ساقط نکنند، چرا که سهل‌انگاری در این ماجرا آثارو تبعات سوئی به جای خواهد گذاشت.

این یادداشت پیش از این در پایگاه ۱۸ ساله‌ها منتشر شده است.

Share

آسیب‌شناسی انتخابات پیش روی شوراها

سه دوره طی شده از شوراها، افت و خیزهای زیادی داشته است. شورای شهر اول تهران که کاملاً در اختیار طیف موسوم به اصلاح‌طلب بود، در همان دولت اصلاحات ناکام ماند و به سرانجام نرسید؛ سیاسی‌بازی و درگیریهای داخلی اعضا تا آنجا بالا گرفت که تنها چند ماه به پایان دوره، وزیر کشور اصلاحات حکم به انحلال شورای اول تهران داد تا این اولین خاطره از شورا در ذهن مردم به ویژه تهرانیها چندان خوشایند نباشد. نتیجه آن شد که مشارکت مردم در انتخابات دور دوم شوراها کاهش جدی یافت. طرفه آنکه در این دوره که اجرای انتخابات بر عهده دولت اصلاحات و نظارت بر آن با مجلس اصلاح‌طلب ششم بود و همین جریان ادعا داشتند که آزادترین انتخابات در جمهوری اسلامی را برگزار نموده‌اند، طیف مقابل به پیروزی گسترده‌ای در سراسر کشور دست یافت. اما تعامل دولت «زنده باد مخالف من» با شورا و شهردار تهرانِ برآمده از آزادترین انتخابات(!) عبرت‌آموز بود.

ماجرا گذشت تا مجلس هشتم. در این مجلس طی اقدامی که در جای خود قابل نقد و بررسی است، همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب شد.

این دو انتخابات تفاوتهای ماهوی زیادی دارند. انتخابات ریاست جمهوری گستره‌ای ملی دارد، اما شوراها کاملاً منطقه‌ای و بومی است. طبعاً اقتضائات هر یک از این دو انتخاب نیز متفاوت خواهد بود. از سویی فضای انتخابات ریاست جمهوری به غایت سیاسی است، اما اصل و مطلوب آن است که انتخابات شوراها فارغ از سیاست‌زدگی و با نگاه تخصصی، بومی و مبتنی بر نیازهای هر منطقه برگزار گردد. دور از ذهن نیست اگر هیاهوی حاصل از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و جو شوراها را بیش از پیش سیاست‌زده نماید. دغدغه‌ای که از ماهها پیش از سوی برخی فعالان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح می‌شود این است که در انتخابات پیش رو، شوراها قربانی غلبه رنگ و بوی سیاسی انتخابات ریاست جمهوری و استیلای این واقعه سیاسی بر فضای روانی و خبری کشور شود. از سوی دیگر طبق قانون جدید اعضای شوراها افزایش بعضاً بیش از دوبرابری دارند. بعید نیست اگر بخشی از مردم در سایه غوغای انتخابات ریاست جمهوری فرصت ذهنی و رغبت کافی برای پرداختن و تحقیق درباره داوطلبان شوراها را نداشته باشند و در نتیجه بخت رأی‌آوری فهرستهای ساندویچی که عموماً حاصل زد و بندهای سیاسی و فارغ از در نظر آوردن اصلحیت اشخاص است، به شدت افزایش یابد.

Shora

این دوره از انتخابات شوراها ویژگیهای خاصی دارد. جریان سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب که پس از فتنه ۸۸ به دلیل عملکرد خود به حاشیه رفته است، به این رقابت به چشم سکوی پرتابی برای احیای خود می‌نگرد. اصلاح‌طلبان به دلایل مختلفی امید و بخت جدی در انتخابات ریاست جمهوری ندارند، از همین روست که ورود آنان به عرصه رقابت شوراها بسیار جدی‌تر و قوی‌تر به نظر می‌رسد. اما در مقابل توجه گروههای معروف به اصولگرا بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری معطوف است و به نسبت اصلاح‌طلبان با چهره‌ای ضعیف‌تر به این عرصه وارد شده‌اند. رسانه‌ها نیز جز اندکی به شوراها نمی‌پردازند. نتیجه آنکه این انتخابات مهم عموماً مغفول است و حتی بسیاری از مردم تا مدتی پیش از همزمانی آن با انتخابات ریاست جمهوری بی‌خبر بودند.

مجموعه مدیریت شهری شامل شوراها و شهرداریها به ویژه در شهرهای بزرگ اهمیتی انکارنشدنی دارند. مسائل شهری جزء مواردی است که همه به صورت روزمره با آن درگیرند. طبق نگاه سنتی، مردم شهرداریها را جزئی از حاکمیت و دولت می‌شمارند و رضایتمندی یا نارضایتی از مدیریت شهری تأثیر مستقیم بر نگاه آنها به حاکمیت و نظام دارد. اما واقعیت آن است که پس از تشکیل شوراها، شهرداریها استقلال زیادی یافته‌اند. شوراها و شهرداریها پاسخگویی جدی و فعالی به دیگر نهادهای حاکمیتی ندارند. بر طبق قانون فرمانداریها نظارت بر مصوبات شوراها را بر عهده دارند؛ اما به نظر می‌رسد این نظارت به دلیل مشغله و دغدغه‌های روزمره و البته سیاسی فرمانداران، عمق تخصصی و ضمانت اجرایی چندانی نداشته باشد.

شهرداریها جز سر و کار داشتن با امور روزمره مردم، به ویژه در شهرهای بزرگ برخوردار از بودجه‌های هنگفتی هستند و پروژه‌ها و طرحهای عمرانی گسترده‌ای را در اختیار دارند. طبیعی است که برخی گروهها و جریانات سیاسی و اقتصادی که اما و اگرهای زیادی در سلامت آنان وجود دارد، طمع زیادی به شوراها و شهرداریها داشته باشند. از طرفی شورای نگهبان نیز نظارتی بر این انتخابات ندارد. همه اینها در بردارنده هشداری جدی است. هشداری به مردم و نخبگان اجتماعی و فرهنگی و جریانات سالم سیاسی درباره غفلت از این انتخابات که می‌تواند متضمّن نتایج ناخوشایندی باشد.

این یادداشت پیش از این در پایگاه مجلس ایران منتشر شده است.

Share