از همان ابتدای انقلاب که بحث تشکیل جمهوری اسلامی مطرح بود، عده‌ای مدعی بودند که اصولاً دموکراسی با اسلام جور در نمی‌آید. به هر حال رأی مردم، تشکیل جمهوری اسلامی را رقم زد. اما در این سالها به ویژه در دوره حاکمیت یکی از جریانهای سیاسی، همواره یکی از شبهات مطرح شده، موضوع مردم‌سالاری بوده است و اینکه آیا اصولاً دین اسلام، مردم‌سالاری را برمی‌تابد؟ مردم‌سالاری دینی چگونه چیزی است؟
*
جماعتی را گمان بر آن است که اهل سنّت به مردم‌سالاری نزدیک‌ترند تا شیعه. شاهد این گروه بر ادعایشان نیز ماجرای انتخاب خلیفه اول در سقیفه توسط جمعی از صحابه است؛ در حالی که طبق عقاید شیعیان، پیامبر، خلیفه بلافصل خود را در غدیر مستقیماً از طرف خداوند منصوب نموده بود.
نگاهی دوباره بیندازیم به آنچه در سقیفه رخ داد. جماعتی از بزرگان مهاجر و انصار گرد هم آمدند تا برای رسول خدا جانشینی انتخاب کنند. خلاصه آنکه ابوبکر که از مهاجرین بود به عنوان خلیفه انتخاب و از مردم برای او بیعت گرفته شد. در واقع در مرحله انتخاب عموم مردم هیچ نقشی نداشتند، بلکه تنها جمعی از بزرگان و به عبارتی اشراف (به سبب داعیه تقدم در دین و یا ریاست طوایف و قبایل) این انتخاب را رقم زدند. از سوی دیگر اخذ بیعت برای خلیفه منتخب اشراف نیز در موارد زیادی با اجبار و اکراه و بعضاً خشونت همراه بود. ماجرای حمله به خانه حضرت امیرالمؤمنین، علی علیه‌السلام و اخذ بیعت اجباری از ایشان شاهدی بر این مدعاست؛ یا آنچه خالد بن ولید در گرفتن بیعت از برخی قبایل که از پذیرش خلافت ابوبکر امتناع می‌نمودند، مرتکب شد، از جمله فجایعی که بر سر مالک بن نویره و قبیله‌اش آورد. خلیفه دوم بر اساس تعیین شخص خلیفه اول منصوب شد و خلیفه سوم نیز توسط شورای ابداعی خلیفه دوم. می‌توان چنین نتیجه گرفت که نه انتخاب خلفای سه‌گانه و نه بیعت گرفتن برای آنان بر مبنای رأی و نظر عموم مردم و یا حتی جمع کثیری از آنان نبوده است.
حال مروری کنیم به واقعه غدیر. پیامبر خدا بنا به امر الهی، علی را به عنوان امام و خلیفه بلافصل خود معرفی نمود. سپس مردم، با خلیفه منصوب از سوی خداوند، بیعت کردند. اما همین خلیفه منصوب از سوی خداوند، پس از آنکه حق را تبیین نمود و اتمام حجت کرد، آن هنگام که اساس اسلام را در خطر دید، تکلیف را از خود ساقط دانست و برای در اختیار گرفتن حکومت به عنوان حقی الهی دست به قبضه شمشیر نبرد. گذشت تا اینکه پس از قتل خلیفه سوم، هجوم مردم و درخواست برای خلافت ایشان، به حدی رسید که امام قبول مسئولیت نمود. در این حال نیز امام برای گرفتن بیعت لشگرکشی نکرد و خشونت به خرج نداد. اشخاص زیادی بیعت نکردند یا بیعت شکستند، اما تا زمانی که دست به سلاح نبردند و ایجاد ناامنی نکردند، حضرت با آنان مدارا و حقوق آنان را کاملاً مراعات نمود. در این نگاه گرچه مشروعیت و اصالت حق تأسیس حکومت صرفاً با تأیید و نصب الهی حاصل می‌شود، اما وقوع و اجرای آن منوط به حضور مردم و همراهی آنان است. همچنان که امام حسن علیه‌السلام آن هنگام که سستی و پیمان‌شکنی مردم را دید تن به صلح داد و جز امام حسین علیه‌السلام که با شرایط و اهداف ویژه‌ای دست به قیام زد، هیچ یک از امامان برای کسب حق الهی خود قیام نکردند.
این دقیقاً بر خلاف آن چیزی است که در سقیفه رخ داد؛ انتخاب جمعی محدود از بزرگان بر اساس ریش‌سفیدی اشرافی‌گرایانه که به عموم مردم تحمیل شد.
مقایسه الگوی غدیر با الگوی سقیفه از سویی نشان‌دهنده جایگاه مردم در هر کدام از الگوهاست و از سوی دیگر می‌تواند فهم صحیحی از مردم‌سالاری دینی مورد نظر جمهوری اسلامی ارائه دهد.
در نگاه دینی، مردم‌سالاری، به معنای اجتماع و همراهی مردم برای حق است. مردم دست به دست هم می‌دهند و در چارچوب و مسیر امر و نهی الهی و برای تحقق حق حرکت می‌کنند. در این بین مشورت و نظر جمعی نیز از اهمیت والا و ویژه‌ای برخوردار است که البته انتخابات یکی از اصلی‌ترین ساختارهای اجرایی تحقق نظر جمعی به شمار می‌آید. در الگوی غدیر و مردم‌سالاری دینی، عزت و کرامت انسانها محترم است و نمی‌توان مردم را نادیده گرفت. در این الگو مردم بر خواص یا به عبارتی اشراف برتری و رجحان دارند. امام علی علیه‌السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر، مشهور به عهد مالک، می‌فرمایند: «باید محبوبترین کارها نزد تو اموری باشند، که با حق و عدالت موافقتر و با رضایت توده مردم هماهنگتر است. چرا که خشم توده مردم، خشنودی خواص را بیاثر میسازد، اما ناخشنودی خاصان با رضایت عموم، جبران‌پذیر است.» ایشان سپس به مذمّت خاصان می‌پردازند و ادامه می‌دهند: «پایه دین و جمعیت مسلمانان و ذخیره دفاع از دشمنان تنها «توده ملت» هستند! بنابراین باید گوشَت به آنها و میلَت با آنان باشد.»
*
اما آن چیزی که در جوامع غربی مدعی دموکراسی یا مردم‌سالاری، واقع می‌شود. جدای از ساختارهای مرسوم حزبی که معمولاً کسب قدرت را وسیله‌ای برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی می‌دانند، انتخاب مردم نیز تحت تأثیر عواملی است که در حقیقت اثری از اختیار در آن نیست. کانونها و حلقه‌های بسته قدرت و ثروت، کارتلهای عظیم اقتصادی، لابی‌های سیاسی از قبیل صهیونیزم و بزرگ‌مالکان رسانه‌ای که همه ارتباطات پیچیده‌ای با هم دارند، دست به دست هم شرایطی را رقم می‌زنند که حاصل انتخاب مردم، هیچ‌گاه فردی مستقل و واقعاً مردمی نیست. در اینجا هم قدرت‌مداران، ثروتمندان و صاحبان نفوذ بر اساس منافع خود تصمیم می‌گیرند و مردم را میان گزینه‌هایی که تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند مخیر می‌سازند. و مردم دلخوش به انتخاباتی هستند که ظاهراً خود نتیجه آن را رقم زده‌اند.
نگاهی داشته باشیم به انتخابات پیش رو. در بحث ریاست جمهوری همواره یکی از تأکیدات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، اولویت حضور و مشارکت پرشکوه مردم فارغ از فرد منتخب بوده است. بنا بر همان جمله معروف امام که: «میزان، رأی ملت است»، انتخاب اولین شخص اجرایی کشور نه از طریق ریش‌سفیدی و مصلحت‌اندیشی و انتخاب جمع محدودی از بزرگان و دلسوزان انقلاب، که با رأی مستقیم مردم صورت می‌پذیرد و انتخاب آنان محترم شمرده می‌شود. حتی اگر این انتخاب، بنی‌صدر باشد. همراهی امام با منتخب مردم تا آنجا بود که فرماندهی کل قوا را نیز به او تفویض نمودند. عزل بنی‌صدر نیز از طریق قانونی و بر اساس نظر مجلس منتخب مردم صورت پذیرفت. بر این اساس می‌توان شیوه تعامل امام و آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را با رؤسای جمهور و نخست‌وزیران (در دوره امام که به طور غیر مستقیم و از طریق رأی اعتماد مجلس، منتخب مردم بودند) فهم و بررسی نمود.
با این اوصاف شاید بتوان یکی از شاخصه‌های مهم برای انتخاب رئیس جمهور را نیز احترام و اعتماد به مردم و نهادهای مردمی دانست. شخصی که وظیفه خود را تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، بنیانگذار فقید آن و اوامر و دغدغه‌های رهبر انقلاب بداند و به مردم، رهبر انقلاب و نهادهای قانونی پاسخگو باشد. نه آنکه همّ و غمّش جلب منافع فردی و حزبی و عمل به توصیه‌های برخی خواص و بزرگ‌زادگان باشد.
یکی از مسائلی که در چند دوره اخیر به اشکال مختلف مورد مناقشه بوده است، وابستگی‌های داوطلب ریاست جمهوری است. اینکه آیا وی مورد حمایت احزاب و جریانات سیاسی است و یا اینکه فارغ از معادلات مرسوم سیاسی و متکی بر اقبال عمومی مردم. بدیهی است که صاحبان منفعت، نسبت به انتخاب اشخاصی که وامدار کانونهای قدرت و ثروت نیستند و منافع کشور و مردم را با حجت شرعی، بر تأمین منافع برخی اشراف‌زادگان مقدم می‌دارند، تمایلی نخواهند داشت و تمام تلاششان بر این است که اثبات نمایند اگر ئیس جمهور وابسته به احزاب و جریانات سیاسی نباشد، قطعاً توفیقی نخواهد یافت.
در بحث انتخابات شوراها علاوه بر آنچه آمد مسائل دیگری نیز مطرح است. شهرداری‌ها از طرفی بیشترین ارتباط را حتی به صورت روزمره با مردم دارند و از سویی به ویژه در شهرهای بزرگ، منابع مالی گسترده‌ای در اختیار دارند. طبیعی است اگر برخی سودجویان، شوراها را به عنوان نهاد بالادستی شهرداری‌ها پله ترقی سیاسی و یا رسیدن به مطامع مالی برشمرند. همین خطر لزوم دقت در انتخاب اشخاص از میان داوطلبان ورود به شورا را دوچندان می‌کند. حقیقت آن است که شهرداری‌ها پاسخگویی چندانی به دولت و نظام ندارند، اما به علت ارتباط زیاد مردم با فعالیتهای آنان، عملکرد آنان، خوب یا بد، به پای جمهوری اسلامی نوشته می‌شود. با این همه متأسفانه بخشی از فهرستهای رایج در انتخابات شوراها، محصول روابط و بعضاً زد و بندهای سیاسی، منفعت‌اندیشی‌ها و سهم‌خواهی احزاب و گروههاست. در این فضا انتخاب اشخاص شایسته و اصلح، تحت‌الشعاع منافع شخصی و گروهی قرار می‌گیرد. چاره آن است که از یک سو تهیه‌کنندگان فهرستهای انتخاباتی به صورتی مستدل و شفاف، مبانی و شاخصهای خود را در بررسی و تعیین داوطلبان برای مردم بیان دارند و از طرفی مردم نیز به صرف انتشار اسامی در فهرستها تکلیف تحقیق و بررسی را از خود ساقط نکنند، چرا که سهل‌انگاری در این ماجرا آثارو تبعات سوئی به جای خواهد گذاشت.
این یادداشت پیش از این در پایگاه ۱۸ ساله‌ها منتشر شده است.