الف ـ در ما نحن فیه، نظر به مقام و موقعیت بعضی‌ها و شرایط موجود، اول باید شهادتین بگویی و مسلمانی‌ات را اثبات کنی و بعد حرف بزنی. وگرنه حسابت با …. بگذریم، خطرناک است.

بنابراین:

1. هیچ کس حق توهین، نشر اکاذیب و یا تهمت و افترا ندارد؛ هیچ کس. اما انتقاد حقی طبیعی است که باید محترم شمرده شود.
2. آوردن ذکر برخی اشخاص در این نوشته و انتقاد از برخوردهای صورت‌گرفته با آنان به معنای تأیید تام و تمام گفته‌ها و نوشته‌هایشان نیست؛ ممکن است نقدهایی به تندی در الفاظ و حتی موضوع مطرح‌شده وجود داشته باشد. هدف نقد چگونگی برخورد با این افراد و تناسب و تعادل آن است.

ب ـ امیرحسین ثابتی فعال دانشجویی و رسانه‌ای در اعتراض به عملکرد رئیس و بخشی از نمایندگان مجلس هشتم در قبال دانشگاه آزاد و شخص آقای جاسبی، آنان را جاسبی‌گرا می‌خواند. کار به محاکمه می‌کشد و به اتهام توهین حکم به ۹۱ روز حبس او داده می‌شود.

ج ـ محمدحسن روزی‌طلب فعال بنام رسانه در متنی کوتاه با عنوان «دیکتاتوری برادران ادامه دارد»، به محکومیت حزب‌اللهی‌ها به خاطر انتقاد به یک شخص خاص، اعتراض می‌کند. نتیجه آنکه او هم تشریف برده می‌شود به دادگاه و البته مفتخر به دریافت حکم چهار ماه حبس به اتهام وهن شخصیت و توهین به مقام و موقعیت بعضیها.

د ـ احمد قدیری ابیانه در جلسه‌ای که در شهر قم برگزار شده بود، به مواضع رئیس مجلس هشتم اعتراض تندی می‌کند. پس از جلسه جمعی از دوستان او را با مشت و لگد نوازش می‌کنند و چند روز بعد حتی کار به بازداشت دو روزه او می‌کشد.

هـ ـ سعید تاجیک در حرم حضرت عبدالعظیم به «ف. هـ.» معروف به فائزه هاشمی فحاشی می‌کند (که قطعاً عملی مذموم و محکوم است). دادگاهی می‌شود و محکوم به ۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق.

و ـ سعید حدادیان در مجلسی، سخنان رکیکی نسبت به رئیس جمهور و رئیس دفترش به زبان می‌آورد. حاج منصور ارضی هم در مجلس دیگری مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور را تهدید به قتل می‌کند. در خصوص این دو مورد فعلاً هیچ اتفاقی نیفتاده است! (توضیح فوق ضروری: اشخاصی همچون حاج منصور و آقای حدادیان در نظر بنده، صرفاً مداح اهل بیت علیهم‌السلام هستند که البته جایگاهی بس رفیع و محترم دارند. اما از لحاظ سیاسی شأنیت ویژه‌ای برای این عزیزان قائل نیستم؛ صد البته در برابر قانون نیز با دیگران یکسان‌اند.)

ز ـ «ف. هـ.» معروف به فائزه هاشمی در ماجرای فتنه ۸۸ طی سخنانی سخیف و در شأن خودش و تفکر کوته‌بینانه‌اش، تهمتهایی به رهبر انقلاب وارد می‌سازد (فیلم این سخنان منتشر شده است). علاوه بر این وی دو بار در حاشیه اغتشاشات تهران بازداشت می‌شود؛ که البته به خاطر اینکه یک بار برای خرید ساندویچ و دفعه بعدی برای خرید لباس و به صورت کاملاً اتفاقی در آن حوالی حاضر بوده است، به نصف روز نکشیده، آزاد می‌شود. این همه به جز تهمتها و توهین‌هایی است که در برنامه‌ها و مصاحبه‌های متعدد دیگر، قبل و بعد از انتخابات نسبت به رهبر انقلاب و رئیس جمهور کشور روا می‌دارد. او را صرفاً برای یکی از مصاحبه‌ها احضار می‌کنند که بالاخره دادگاه بعد از چند بار تأخیر برگزار می‌شود و نهایتاً حکم ۶ ماه حبس و محرومیت پنج ساله از فعالیت سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی صادر می‌شود. البته حکم حبس هنوز به علت خالی نبودن زندانها (به گفته وکیل مدافع محترم این خانم) اجرا نشده است!

ح ـ احتمالاً بعضی‌ها شهروندترند و در برابر قانون مساوی‌تر! مثلاً خانم «ف. هـ.» معروف به فائزه هاشمی. این همه تهمت و توهین مسلم به رهبر و رئیس جمهور کشور و حضور در مدیریت اغتشاش و آن وقت فقط ۶ ماه حبس. در مقابل افرادی با اتهاماتی به مراتب سبک‌تر در ماجراهای بعد از فتنه ۸۸ به مجازاتهای سنگین‌تری محکوم شدند و احکامشان اجرا شد.

ط ـ احتمال دیگری هم هست و آن اینکه برخی مقامات از دیگر مسئولان کشور، مقامات‌ترند. حتماً شخصیت، مقام و موقعیت برخی آقایان از جایگاه و شأن رهبر انقلاب و رئیس جمهور کشور بالاتر است که این‌قدر حساسانه و دقیق با توهین‌کنندگان به آنان برخورد می‌شود، ولی نسبت به تهمت‌زنندگان و توهین‌کنندگان به رهبری و رئیس جمهوری، با مدارای بیشتری تعامل می‌شود.

بالاخره یکی به ما بگوید که آیا رئیس جمهور هم منتخب مردم و جزء مقامات است یا نه. می‌توانیم با خیال راحت (مثل دوست عزیز جناب حدادیان) هرچه دلمان خواست نثارش کنیم یا خیر؟ بگویید تکلیفمان را بدانیم؛ فحشها گیر کرده دم گلویمان، منتظریم ببینیم فحاشی به کی مجاز است. اصولاً آستانه تحمل مدعی‌العموم چگونه درجه‌بندی می‌شود؟

از این مهم‌تر، امنیت و آبروی کشور و کیان نظام و شأن رهبری چقدر خط قرمز است و چقدری اجازه داریم که آن را لگدمال کنیم؟ تا چه حد و با چه پشتوانه‌ای می‌شود تحریک به اغتشاش کرد و جایگاه رهبری را زیر سؤال برد و بعد در امان بود؟ لازم می‌شود بالاخره!

از فردای انتخابات مجلس نهم، ماجرای انتخاب رئیس مجلس، تبدیل به سوژه جدی رسانه‌ها و نقل محافل سیاسی شد. علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس هشتم بارها از سوی افراد و گروه‌های مختلف مورد انتقاد جدی قرار گرفته بود؛ چه در مورد عملکردش در قضایای فتنه ۸۸، چه در خصوص مدیریتش بر روابط مجلس و دولت به ویژه غوغاهای مرتبط با مسائل اختلافی و چه در مورد نحوه تعامل با برخی از اصولگرایان. بر اساس آنچه آمد بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای ابراز تمایل جدی به تغییر مدیریت مجلس داشتند که با استقبال عده زیادی از منتخبان نیز مواجه شد.

ظاهر قضیه آن بود که اکثریت قاطعی از نمایندگان منتخب، تحت نام جبهه متحد اصولگرایان هستند، بنابراین منطقی به نظر می‌رسید اگر ذیل نام واحد فراکسیون اصولگرایان شناخته شوند و در مورد ریاست مجلس تصمیم بگیرند. تصور آن بود که همچون دوره گذشته افراد داوطلب برای ریاست مجلس (که همچون دوره قبل حداد عادل و لاریجانی بودند) در فراکسیون، به آراء منتخبان مردم رجوع می‌کنند و فرد پیروز، در صحن مجلس برای ریاست کاندیدا می‌شود. اما ناگاه طرفداران لاریجانی که البته غالباً با استفاده از امتیاز فهرست “جبهه متحد اصولگرایان” رأی آورده بودند، ساز مخالف کوک کردند و در ادعایی عجیب “رهرو ولایت” شدند و خبر از تشکیل فراکسیونی جدا از فراکسیون اصولگرایان دادند.

تلاشها برای تشکیل جلسه واحد اصولگرایان تحت فراکسیونی به همین نام ناکام ماند و هر کدام از فراکسیونها مسیر خود را طی کرد و نامزد جداگانه‌ای را برای ریاست مجلس برگزید و علی‌رغم معرفی حداد عادل به عنوان نامزد مورد نظر فراکسیون اصولگرایان، نهایتاً در صحن مجلس این علی لاریجانی بود که “رأی آورده شد”.

شاید اگر حداد عادل و لاریجانی در فراکسیون واحد و صرفاً با حضور منتخبان جبهه متحد و پایداری رقابت می‌کردند (و در غیاب مستقل‌ها، اصلاح‌طلبان و معدود نمایندگان منسوب به علی مطهری) حداد به تنهایی در جلسه رسمی مجلس نامزد می‌شد؛ اما لاریجانی و اذنابش در اقدامی غیردموکراتیک، قواعد بازی را به هم زدند و انتساب خود به جبهه متحد و بهره‌مندی از امتیازات آن را نادیده گرفتند و به یک بار مستقل شدند و برای تشکیل فراکسیون دست به دامان منتخبان از طیفهای دیگر نیز شدند.

این دقیقاً همان نکته‌ای بود که جبهه پایداری به عنوان یکی از نقدهای جدی و نقاط اختلاف با جبهه متحد مطرح می‌نمود. متولیان جبهه پایداری معتقد بودند که غیر از تشکلها و گروهها، نباید اشخاصی چون لاریجانی و قالیباف به صرف داشتن قدرت و سمت از امتیاز ویژه و نماینده جداگانه در کادر تصمیم‌گیری اصولگرایی برخوردار باشند؛ آن هم به علل مختلف. یک اینکه این افراد بعضاً سابقه خوبی در احترام به وحدت اصولگرایی و تصمیم جمعی نداشته‌اند؛ دیگر اینکه عملکرد این اشخاص در ماجرای فتنه ۸۸ به عنوان یکی از گلوگاههای سیاسی تاریخ انقلاب، شفاف و روشن نیست. و فراتر آنکه اساساً وقتی قرار است نمایندگان گروهها به صورت جمعی تصمیم‌گیری برای نیروهای اصولگرا را به عهده بگیرند، حضور نماینده از سوی برخی اشخاص تبعیض به حساب می‌آید.

متأسفانه باید بپذیریم که پیش‌بینی جبهه پایداری محقق شد. اشخاصی که با استفاده از ظرفیت و اعتبار جبهه متحد اصولگرایان تصمیم‌ساز شدند و رأی آوردند، پس از گذراندن خر مراد از پل انتخابات، تعهد منطقی خود به تصمیم جمعی را زیر پا گذاشتند. در حالی که همین‌ها بیشترین داعیه را برای حفظ وحدت و به تبع آن لزوم اغماض از لغزشها و پرهیز از تحدید دایره اصولگرایی داشتند.

به نظر می‌رسد ماجرای انتخاب رئیس مجلس نهم جدی‌ترین جلوه رقابت میان طیف راست ابرسنتی و گروههای نوپای معروف به اصولگرا بود که البته با لابی‌گری و شعبده‌بازی موجوداتی همچون باهنر ـ‌که استاد خیمه‌شب‌بازی و خرید رأی است‌ـ به نفع طیف قهار سیاست‌باز راست به پایان رسید.

اینکه تا چه زمان راست ابرسنتی خواهد توانست به زیست انگلی خود روی بدنه اصولگرایی ادامه دهد، چیزی است که مرور زمان آن را مشخص خواهد نمود؛ مشروط بر آنکه اصولگرایان از اتفاقات پیش آمده درس عبرت بگیرند.

چقدر می‌توان به حدّت ذهن و درس‌آموزی اصولگرایان امیدوار بود؟

این یادداشت در: هزارسنگر